به نقل از «فرارو»

سقف پرداخت خسارت حوادث ساختمانی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۴۹۹۱

ناصر یارمحمدیان، اظهار داشت: که سقف پرداخت خسارت نسبت به سال ۱۴۰۲ برای امسال افزایش قابل توجهی پیدا کرده است و از حدود ۳۰ میلیون تومان به ۹۵ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی افزود: متناسب با افزایش سقف پرداخت صندوق حق بیمه نیز به این صورت است که امسال مجموع حق بیمه صندوق حوادث طبیعی ساختمان ۳۰۰ هزار تومان در بودجه ۱۴۰۳ تعیین شده که از ۳۰۰ هزار تومان حدود ۹۰ هزار تومان بر عهده مالکان است که از طریق قبوض برق توانیر آن را وصول و به خزانه واریز می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یارمحمدیان همچنین اظهار کرد: حال این که توانیر این مبلغ را به شکل وصول می‌کند معمولا به این صورت است که در قبوض ماهانه به شکل برابر مبلغ را تقسیم می‌کند یعنی ۹۰ هزار تومان را اگر به شکل ماهانه بخواهد دریافت کند ماهی ۷ هزار و ۵۰۰ تومان از مالک مسکونی دریافت خواهد کرد.

پیرو تصویب قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب در ۱۳۹۹/۰۸/۰۵، بحث بیمه طبیعی حوادث ساختمان، مطرح گردید. لذا، برای پاسخ به این پرسش که بیمه حوادث طبیعی ساختمان چیست؟ باید به قانون مذکور، مراجعه نمود. قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، در ماده ۱ خود، مقرر داشته:

به منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی)، کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق، در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آن‌ها وجود داشته باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون،. تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون، «صندوق» نامیده می‌شود، قرار می‌گیرند.

بر اساس ماده ۴ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، "درصدی از حق بیمه پایه، از طریق درج در قبض برق واحد‌های مسکونی، از مالکان آن‌ها دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور، واریز می‌شود؛ و الباقی حق بیمه پایه، توسط دولت، به حساب صندوق، واریز می‌گردد.

بنابراین، بیمه حوادث طبیعی ساختمان، بیمه‌ای است که بر اساس مصوبه دولت، به طور خودکار، به ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق واقع شده در مناطق خاص (مناطقی که احتمال وقوع بلایای طبیعی در آن ها، بالا است)، تعلق می‌گیرد و مبلغ حق بیمه آن، ماهانه، برروی قبض برق ساختمان‌های مسکونی مشمول، لحاظ می‌گردد.

با لحاظ حق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، برروی قبض برق واحد مسکونی و پرداخت آن از جانب مالک یا ذینفع (مستاجر)، دولت، در صورت بروز حوادث پیش بینی شده در قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، مالک یا ذی نفع (مستاجر) را، در جبران بخشی از خسارت‌های وارده، حمایت می‌کند.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، مصوب ۱۳۹۹/۰۸/۰۵، دولت مجاز است با پیشنهاد هیات عامل صندوق و تایید هیات امنای آن، به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‌های غیر مسکونی، تعمیم دهد.

همچنین، بر اساس ماده ۳ قانون مذکور، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، بیمه گر بیمه پایه است و کلیه شرکت‌های بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی نیز می‌توانند، خدمات فروش بیمه نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان را ارائه دهند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بیمه ساختمان بیمه حوادث بیمه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بیمه حوادث طبیعی ساختمان هزار تومان بیمه پایه بر اساس حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۴۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت شغلی در گرو رونق تولید/ بیمه کارگران ساختمانی پیگری می‌شود

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می‌شود.

سیاوش آقاجانی امروز، ۸ اردیبهشت ماه در نشست کارگر، کارفرما و دولت که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیگیر مطالبات کارگران دانست و اظهار کرد: مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و مزد و... جزو اصلی ترین مطالبات جامعه کارگری است.

وی بیمه کارگران ساختمانی را جزو اولویت‌های دولت و مجلس دانست و افزود: دولت و مجلس به دنبال حل این مشکل هستند و به زودی مشکلات و موانع ایجاد شده در این خصوص برطرف خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان بر نظارت بر تشکلات کارگری به ویژه تشکلات کارگران ساختمانی تاکید و عنوان کرد: برخی از افراد سودجو از یارانه بیمه کارگران ساختمانی سوء استفاده می کردند لذا تشکلات کارگران ساختمانی باید نظارت بر کارگاه ها و کارفرمایان را جدی بگیرند تا ضرری متوجه کارگران ساختمانی نشود.

آقاجانی با تاکید بر لزوم تداوم بیمه کارگران ساختمانی به عنوان مطالبه به حق کارگران، خاطرنشان کرد: تشکلات کارگری استان ضابطه‌مند و قانونی و درست پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان را در دستور کار دارند.

وی خواستار پیگیری قانونی و مستمر مطالبات کارگران شد و خاطرنشان کرد: نحوه پیگیری تشکلات و شوراهای اسلامی کار به رشد سایر تشکلات و همکاری دستگاه های اجرایی و امنیتی کمک می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه برخورد با کارفرمایان متخلف را دنبال می کنیم، گفت: برخورد با کارفرمایان متخلف عملا صفر بود و هیچ پرونده معرفی به دادگاه نداشتیم، اما در دولت سیزدهم حمایت از کارگران را با جدیت دنبال می‌کنیم و سال گذشته حدود ۱۵۰ کارفرمای متخلف را به دادگاه معرفی کردیم؛ البته حوادث کارگاهی صفر نمی‌شود، اما روند را کاهشی خواهیم کرد.

آقاجانی از اجرای ۱۶ طرح طبقه بدی طی دو سال گذشته خبر داد و متذکر شد: از کارگران و کارفرمایان و بازنشسته ها حمایت می کنیم؛ پیگیری مطالبات کارگران نیز به تولید ضربه نخواهد زد.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تقابل کارگر و کارفرما، تاکید کرد: اگر متولیان حوزه کار به تکالیف قانونی خود درست عمل کنند، این تقابل ایجاد نمی شود و بدون ملتهب شدن فضای کارگاه و توقف تولید، به حق و حقوق کارگران رسیدگی خواهیم کرد.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به فعالیت ۴۷ شورای اسلامی کار در استان، بیان کرد: حمایت از کارفرمایان جدی است، اما حمایت از حوزه کارفرمایی به معنی نادیده گرفتن حق کارگران نیست.

آقاجانی با اشاره به پیگیری های مدیریت درمان تامین اجتماعی استان جهت ارائه خدمت به کارگران و بازنشستگان، تاکید کرد: پیگیر افزایش درمانگاه های تامین اجتماعی هستیم.

وی کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می شود؛ در کنار تولید و اشتغال، مهارت نیز به امنیت شغلی کمک می کند و لذا تشکلات به سمت آموزش و مهارت و ایمنی بروند.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه جذب نیروی کار در شرکت ها و کارخانجات سخت شده است، افزود: در سنوات گذشته شاهد اعتراض کارفرمایان نسبت به قانون تعیین حداقل دستمزد بودیم و لذا اکنون فرصت خوبی است تا کارفرمایان با کارگران بر سر حقوق و دستمزد به تفاهم برسند، زیرا با مشاغل بیشتر، راحت‌تر و با درآمد بالاتر مواجه هستیم.

آقاجانی با بیان اینکه کارگاه‌های دارای مشاغل سخت یا تخصصی باید دستمزد بیشتری پرداخت کنند تا در جذب و حفظ نیروی کار مشکل نداشته باشند، عنوان کرد: کارفرمایان باید از مدیریت سنتی مبتنی بر حداقل دستمرد به سمت مدیریت مبتنی بر تناسب دستمزد و رشد تولید و توسعه کارگاه و... بروند؛ در واقع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت پاداش افزایش تولید و دیگر امتیازات و رفاهیات، به ایجاد انگیزه برای حفظ و جذب نیروی کار کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری گیلان طی سه سال گذشته حدود سه درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: شاهد کاهش دو درصدی نرخ بیکاری در کشور هستیم که نشان دهنده بهبود وضعیت بازار کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، امنیت شغلی را در گرو رونق تولید دانست و یادآور شد: رونق کارگاه و جهش تولید و بهبود اشتغال، امنیت شغلی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: در گذشته کارفرمایان با صف طولانی متقاضیان کار مواجه بودند، اما اکنون این شرایط وجود ندارد و کارفرمایان برای جذب و حفظ نیروهای کار خود باید امتیازاتی فراتر از قانون هم در نظر بگیرند.

آقاجانی، تعادل بازار کار را دغدغه اصلی کارگران دانست و متذکر شد: کار و کارگر در نظام اسلامی دارای ارزش ذاتی بوده و با تولید ارزش رابطه مستقیم دارد؛ مقام معظم رهبری سال جاری را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودند و لذا مصداق بارز مشارکت مردم همین نیروی کاری است که در عرصه تولید حضور دارد.

وی ایجاد هر نوع ارزش افزوده در بخش های صنعتی و کشاورزی و... اعم از تولید کالا یا خدمات را به مثابه تولید دانست و تاکید کرد: تولید حلال مشکلات اقتصادی بوده و به رشد درآمد ناخالص ملی کمک می کند.

مدیرکل تعاون گیلان رونق تولید را مساوی کاهش تورم و افزایش اشتغال دانست و ادامه داد: با کاهش نرخ بیکاری، آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و طلاق نیز کاهش می یابد و شاهد رفع مشکلات ازدواج و مسکن و فرزندآوری و... خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تولید به بازار ارز سامان می دهد و پیامدهای تحریم را خنثی می کند، گفت: کارگران و کارفرمایان نقش محوری در تحقق شعار سال دارد و باید شاهد تولیدات کیفی‌تر باشیم؛ رهبر انقلاب از مسئولان نیز خواستند که فرایند تولید را تسهیل و موانع آن را رفع کنند تا مردم بتوانند سهم بیشتری در تولید داشته باشند.

انتهای پیام